للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، توفي محتجزان في غضون أسبوع، حسب مصادر حقوقية، جراء الإهمال الطبي، ليرتفع إجمالي ضحايا المذبحة الصامتة منذ مطلع العام إلى 20 محتجزا.
جاء ذلك وفق بيانات، لمصادر حقوقية مختلفة.
ووثق كل من، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومنصات “جوار” و”نحن نسجل“، و”حقهم” إضافة إلى الحقوقي هيثم أبو خليل رئيس مركز ضحايا، وفاة المعتقل الطالب علاء خالد (23 عاما) في سجن طرة، يوم الأحد الموافق 9 مايو/أيار 2021.
وحسب المصادر، فإن خالد كان يعاني من مشاكل صحية في القلب، وقد توفى نتيجة الإهمال الطبي الممنهج، حيث تعنتت إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
وكان خالد طالبا بالفرقة الرابعة في كلية هندسة البترول والتعدين قسم فلزات، وقد اعتقلته قوات الأمن من منزله بمحافظة المنوفية، حيث تعرض للاختفاء القسري لمدة 15 يومًا، وظهر بعدها أمام النيابة حيث تم التحقيق معه على ذمة قضية متعلقة بأحداث شهدتها ذكرى وفاة 74 مُشجع من الأولتراس الأهلاوي.
كما وثقت ذات المصادر، وفاة المعتقل علي توفيق علي (71 سنة)، الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، داخل محبسه بسجن دمو العمومي في محافظة الفيوم نتيجة للإهمال الطبي بحقه، بعد إصابته بفيروس كورونا.
حيث وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومنصات “جوار“، و”حقهم” و”تأكد“، إضافة إلى الحقوقي هيثم أبو خليل رئيس مركز ضحايا، وفاة علي توفيق نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
ووفق هذه المصادر، فإن المعتقل من محافظة بني سويف، ومعتقل منذ 7 سنوات على ذمة قضية سياسية.
وأدانت المؤسسات الحقوقية، الإهمال الطبي الذي تعرض له المعتقلان، وحملوا وزارة الداخلية مسؤولية وفاتهما، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين.
وبهذا يكون عدد ضحايا الإهمال الطبي منذ مطلع العام، قد بلغ 20، بعد وفاة كل من حسن سالم، وإيهاب الكاشف، في الأسبوع الأول من هذا الشهر، ومن بعدهم البرلماني السابق أحمد خاطر،وموسى محمود، خلال أبريل، ورأفت حسانين، نهاية مارس الماضي، وعبد القادر العجمي مطلع ذات الشهر.
إضافة إلى البرلماني السابق، محمود يوسف، ومنصور حماد، وعاطف إبراهيم السيد، ومحمود العجمي ، ومصطفى أبو الحسن، وجمال رشدي، وعبد العال حامد عبد العال، وعبد الرحمن محمد عبد البصير ورضا حمودة، خلال شهر فبراير/شباط.
كذلك قضى بسبب الإهمال الطبي، كل من إبراهيم البرعي، وإبراهيم عطية، وعزت كامل، خلال شهر يناير/كانون ثاني.
ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 1000 سجين، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 وحتى نهاية 2020 وفق تقارير حقوقية.
وسجل عام 2020 معدل أعلى من حيث عدد الوفيات داخل السجون ومقرات الاحتجاز مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تعرض 78 شخص خلال عام 2020 للوفاة، بينما وثقت 35 حالة وفاة في عام 2019.
وطبقًا لآخر توثيق صادر عن “مركز الشهاب”، في تقرير له قبل أيام من نهاية عام 2020، فإن إجمالي عدد الوفيات في السجون المصرية خلال السنوات السبع الماضية بلغ 774.
وحسب التقرير، فقد عانى السجناء والمعتقلون انتهاكات جسيمة بحقوقهم زادت ضراوتها خلال 2020 مع وجود وباء كوفید 19 الذي لم تتعامل معه الدولة المصرية بشكل جید في العموم.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، ويقدَّر عدد المسجونین السیاسیين في مصر بنحو 60 ألف سجين ومحبوس.
وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في 2014، و185 في 2015، و121 في 2016، و80 في 2017، و36 عام 2018، و40 في 2019.