توفي البرلماني السابق محمود يوسف محمود (64 عاما)، بسبب إصابته بفيروس كورونا، في محبسه بمقر الأمن الوطني في محافظة قنا، ليرتفع إجمالي ضحايا المذبحة الصامتة منذ مطلع العام (شهرين) إلى 12 محتجزا، منهم 9 خلال شهر فبراير/شباط الجاري.
جاء ذلك وفق بيانات متطابقة، لمصادر حقوقية متعددة، أبرزها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنصتي “حقهم“، و”تأكد“، إضافة للحقوقي هيثم أبو خليل رئيس مركز ضحايا حقوق الإنسان.
ووفق تلك المصادر، فإن النائب السابق بمجلس الشعب، لفظ أنفاسه الأخيرة، الأحد، آخر أيام شهر فبراير، وذلك بعد نقله من محبسه إلى مستشفى فقط المركزي، بمحافظة قنا.
وكانت قوات الامن المصرية قد اعتقلت محمود يوسف منذ اسابيع، وتم إخفاءه قسريا، قبل أن يصاب بأعراض الكورونا، لينقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وليعلن عن وفاته.
جدير بالذكر، أنه سبق وأن اعتقل النائب السابق من قبل، في في مطلع شهر سبتمبر/أيلول 2013 من داخل منزله بقرية الإشراف القبلية بمركز قنا. ليتم اخلاء سبيله بعدها بأربعة سنوات.
وأدان مركز الشهاب، الإهمال الطبي الذي حصل بحق البرلماني السابق، وحمل وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
وبهذا يكون عدد ضحايا الإهمال الطبي منذ مطلع العام قد بلغ 12، بعد وفاة كل من إبراهيم البرعي، وإبراهيم عطية، وعزت كامل، ومنصور حماد، وعاطف إبراهيم السيد، ومحمود العجمي ، ومصطفى أبو الحسن، وجمال رشدي، وعبد العال حامد عبد العال، وعبد الرحمن محمد عبد البصير ورضا حمودة
ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة أكثر من 1000 سجين، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 وحتى نهاية 2020 وفق تقارير حقوقية.
وسجل عام 2020 معدل أعلى من حيث عدد الوفيات داخل السجون ومقرات الاحتجاز مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تعرض 78 شخص خلال عام 2020 للوفاة، بينما وثقت 35 حالة وفاة في عام 2019.
وطبقًا لآخر توثيق صادر عن “مركز الشهاب”، في تقرير له قبل أيام من نهاية عام 2020، فإن إجمالي عدد الوفيات في السجون المصرية خلال السنوات السبع الماضية بلغ 774.
وحسب التقرير، فقد عانى السجناء والمعتقلون انتهاكات جسيمة بحقوقهم زادت ضراوتها خلال 2020 مع وجود وباء كوفید 19 الذي لم تتعامل معه الدولة المصرية بشكل جید في العموم.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، ويقدَّر عدد المسجونین السیاسیين في مصر بنحو 60 ألف سجين ومحبوس.
وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في 2014، و185 في 2015، و121 في 2016، و80 في 2017، و36 عام 2018، و40 في 2019.