توفي البرلماني السابق أحمد خاطر (62 عاما)، مساء الجمعة، داخل محبسه في سجن برج العرب، بمحافظة الإسكندرية (شمال)، نتيجة الإهمال الطبي المُتعمد، ليرتفع إجمالي ضحايا المذبحة الصامتة منذ مطلع العام إلى 18 محتجزا.
جاء ذلك وفق بيانات متطابقة، لمصادر حقوقية متعددة، أبرزها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومنصات “جوار“، و”نحن نسجل“، و “حقهم“، و”تأكد“، إضافة للحقوقي هيثم أبو خليل رئيس مركز ضحايا حقوق الإنسان.
ووفق تلك المصادر، فإن المعتقل أحمد خاطر، توفي داخل محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بعد معاناة من المرض وتعنت من أجهزة الأمن في نقله إلى مستشفى مجهز يناسب حالته الصحية الحرجة التي كانت تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا.
وأحمد خاطر، عضو سابق ببرلمان 2012 عن دائرة شبراخيت، اعتقل في 2 سبتمبر 2014، ووجهت له تهمة التحريض على حرق ديوان عام محافظة البحيرة، رغم إثبات عدم تواجده بالمحافظة في ذلك الوقت، ليصدر بحقه حكم بالحبس 15 عامًا.
عانى البرلماني السابق من إهمال طبي متعمد داخل سجن برج العرب، وتدهورت حالته الصحية خلال الأشهر الماضية، وتقدمت أسرته بعدة طلبات لنقله لمستشفى خاص، ولم يتم الاستجابة لتلك الطلبات المتكررة.
ومطلع الشهر الماضي، نقل لمستشفى الجامعة بالإسكندرية للفحص الطبي، ثم عاد لمستشفى السجن دون إجراء العمليات الجراحية المطلوبة، حتى توفى مساء الجمعة الموافق 7 مايو 2021 بداخل سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وأدان مركز الشهاب، والتنسيقية المصرية، والشبكة المصرية، إضافة إلى جهات حقوقية أخرى الإهمال الطبي الذي حصل بحق النائب أحمد خاطر، وحملوا وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين.
وبهذا يكون عدد ضحايا الإهمال الطبي منذ مطلع العام، قد بلغ 18، بعد وفاة حسن سالم، وإيهاب الكاشف، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، وموسى محمود، خلال أبريل، ورأفت حسانين، نهاية مارس الماضي، وعبد القادر العجمي مطلع ذات الشهر.
إضافة إلى البرلماني السابق، محمود يوسف، ومنصور حماد، وعاطف إبراهيم السيد، ومحمود العجمي ، ومصطفى أبو الحسن، وجمال رشدي، وعبد العال حامد عبد العال، وعبد الرحمن محمد عبد البصير ورضا حمودة، خلال شهر فبراير/شباط.
كذلك قضى بسبب الإهمال الطبي، كل من إبراهيم البرعي، وإبراهيم عطية، وعزت كامل، خلال شهر يناير/كانون ثاني.
ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 1000 سجين، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 وحتى نهاية 2020 وفق تقارير حقوقية.
وسجل عام 2020 معدل أعلى من حيث عدد الوفيات داخل السجون ومقرات الاحتجاز مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تعرض 78 شخص خلال عام 2020 للوفاة، بينما وثقت 35 حالة وفاة في عام 2019.
وطبقًا لآخر توثيق صادر عن “مركز الشهاب”، في تقرير له قبل أيام من نهاية عام 2020، فإن إجمالي عدد الوفيات في السجون المصرية خلال السنوات السبع الماضية بلغ 774.
وحسب التقرير، فقد عانى السجناء والمعتقلون انتهاكات جسيمة بحقوقهم زادت ضراوتها خلال 2020 مع وجود وباء كوفید 19 الذي لم تتعامل معه الدولة المصرية بشكل جید في العموم.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، ويقدَّر عدد المسجونین السیاسیين في مصر بنحو 60 ألف سجين ومحبوس.
وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في 2014، و185 في 2015، و121 في 2016، و80 في 2017، و36 عام 2018، و40 في 2019.