لا يتوقف مسلسل القتل خارج إطار القانون في مصر، ولا يكتفي النظام المصري بالقتل البطئ لألاف المعتقلين السياسيين، بل يستمر في الاخفاء القسري الذي يعقبه إبلاغ أسرة المعتقل بأنه “توفى” وعليهم الحضور لاستلام جثمانه.
محمد السيد المرسي، 52 عاماً، مدرس للغة العربية، يقيم في محافظة دمياط التي تبعد عن القاهرة 240 كم، اختفى فجأة يوم 21 فبراير 2023 ليتم إبلاغ أسرته عبد 11 يوماً أنهم عليهم الحضور لاستلام جثمانه من مقر الأمن الوطني بدمياط.
القتل خارج إطار القانون ممارسة معروف عن النظام المصري القيام بها للقضاء علي الأصوات المعارضة تارة، كما حدث في مقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، 42 عاماً، قبل عامين، وللانتقام من أقارب المعتقلين السياسيين في مصر، كما هو الحال في مقتل محمد السيد المرسي، شقيق عضو مجلس الشعب السابق د.حسن المرسي عضو مجلس الشورى السابق، والأمين العام السابق لنقابة أطباء دمياط، المعتقل منذ 2015، وأحياناً دون أن مبرر للقتل سوى الحصانة التامة التي يتمتع بها أفراد الشرطة كما هو الحال في مقتل الشاب مصطفى منتصر، 19 عاماً، بعد القبض عشوائيا عليه في أحد أقسام الشرطة في الاسكندرية، وقبلها بسنوات مقتل جوليو ريجيني طالب الدكتوراه الإيطالي الذي تم تعذيبه حتى الموت منذ سبع سنوات.