عبد الله محمد محمد علي عراقي
عبد الله محمد محمد علي عراقي توفى والده منذ سنوات وتركه و5 من الأشقاء ثانيهم مصاب بالسرطان وهم: أحمد 23 عامًا، خالد 22 عامًا، عبد الله 16 عامًا، عبد الرحمن 12 عامًا وابنتين؛ وحرص عبد الله لشدة بّره بوالدته على توزيع وقته بين الدراسة ومساعدة والدته في كشك صغير تبيع فيه حلويات ومشروبات غازية وما شابه بجوار محطة منيا القمح للسكك الحديدية؛ ويوم 28 من يناير/كانون الثاني 2011م “جمعة الغضب” خرج الصغير لشراء متطلبات للكُشك من تاجر للجملة قرب قسم الشرطة، بناء على طلب والدته التي لم تكن تدري ماذا تخبأه لهما الأقدار.
قرب القسم وجد رجال الشرطة يُطلقونَ الرصاص بشكل عشوائي على المواطنين حتى استشهد وأصيب نحو 24 منهم، وكان من بينهم عبد الله إذ أصابه طلق ناري في العين اليمنى ليُستشهِدَ بعد قليل في المستشفى.
عقب فقدها لابنها الأكبر قالت أم الشهيد السيدة هويدا رمضان عيسى (49عامًا) لأحد المواقع الخاصة: “عايزه حق ابني الذي لم تكرمه الدولة وتضع اسمه على شارع بالمدينة أو مدرسة”.
ولاحقًا وجدت والدة الشهيدة نفسها في سلسلة متتالية من الأزمات منها: مطالبتها بدفع غرامة 23 ألف جنيه بالإضافة إلى حكم غيابي بالسجن لمدة عام؛ حيث تعرض الكشك الخاص بها الذي طورته لمحل (سوبر ماكت) لحريق عقب سرقة مجهولين له، وحينما تصدى لهم ابنها المريض خالد تمت إصابته بجرح غائر فانشغلتْ في علاجه فلم تسدد فواتير الكهرباء للكشك لمدة شهرين.
وبسبب إهمال مسئولي الكهرباء اكتشفت السيدة هويدا حين ذهابها لمقر شركة الكهرباء لتسديد الفاتورتين المتأخرتين وقيمتهما 2257 جنيهًا وجود الغرامة والحكم عليها، بزعم سرقتها للتيار الكهربائي، وبالتالي رفع القضية عليها دون علمها، رغم وجود عداد خاص بها منذ عام 2005م مع التراخيص اللازمة، فلما توجهت لمحافظ الشرقية حينها رفض مساعدتها، ورغم ذهابها لمقر شركة الكهرباء ومقابلة مسئول به وإبرازها المستندات إلا أن الغرامة التي تم تخفيضها لـ6 آلاف جنيه ظلت تؤرقها حينها وتشتكي منها للصحف الخاصة دون أن تجد مساعدًا.
كما قتل ابنها عبد الرحمن شابًا خرج من السجن منذ أسبوع على خلفية سرقة محلها في 21 من ديسمبر/كانون الثاني 2014م، وبالتالي تم سجنه بعد اتهام أخيه أحمد أيضًا؛ فاضطرت للمبيت في المقابر إلى جوار قبر الشهيد بعد تهديدها بالقتل وطردها من منزلها بعد سرقته وحرق المحل بالكامل، ثم سافرتْ إلى القاهرة وباتتْ إلى جوار “مقام الحسين” خوفًا من التهديدات بقتلها وأولادها في مدينتها من جانب أهل القتيل، عقب تركها لابنتيها لدى بعض الجيران .
قامت الشرطة بتحرير محضر تسول لنجلها المريض بالسرطان، وهناك أبرزت ما يفيد استشهاد ابنها و”المحاضر الرسمية” بمعاناتها مع والد القتيل المُتهم بالسرقة، وعدم نصرة شرطة منيا القمح لها ولأبنائها، فتم إخلاء سبيل ابنها من “قسم شرطة الموسكي”.
بعدها صرحت لإحدى الصحف الخاصة بأنها لم تحصل على شقة من المحافظة كما وعدتها تقديرًا لها على استشهاد ابنها، ولاحقًا قالت أم الشهيد إنها تعرضت لعملية نصب دفعت فيها أموالًا لمدعين ملكية محلها بعد تجديده.