صبحي محمد أحمد ابراهيم البحراوي
صبحي محمد أحمد إبراهيم البحراوي مجند بقطاع الأمن المركزي بمديرية أمن القاهرة، تم توزيعه ليخدم في قسم شرطة الأزبكية القريب من ميدان التحرير؛ ورغم تعليمه القليل أو حتى كونه أميًّا لا يعرف القراءة والكتابة كأغلب المجندين من أمثاله، ومع شبابه وخبراته القليلة في الحياة إلا أن طيب نفسه وحسن إخلاقه منعاه يوم الأربعاء 2 من فبراير/شباط 2011م المعروف بـ”موقعة الجمل”؛ أو “الأربعاء الأسود” (بحسب تسمية البعض) من تنفيذ أمر رئيس مباحث القسم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين أمام القسم؛ ليصعد للطابق الرابع من القسم هاربًا منه؛ فما كان من رئيسه إلا أن أطلق الرصاص على الشهيد بعد أن تعقبه فقتله بحجة عدم تنفيذه للأوامر.
وُلِدَ صبحي في قرية الخضارية التابعة لمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية؛ ولذلك فقد تربى على آصالة وطيب أصل وأخلاق القرية؛ وبناءً عليه شيعه وودعه إلى قبره عدد كبير من أبناء المحافظة فخورين بشهامته؛ بل علقوا لافتة في القرية كاعتراف بالفخر والتقدير له.
ومن العجيب أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا وزعته على الصحف في قرب الذكرى الثانية من الثورة، وبالتحديد في 23 من يناير/كانون الثاني 2013م؛ زعمتْ فيه أن: ” المجند المذكور اصيب بطلق نارى بالصدر اثناء هجوم بعض العناصر الإجرامية المُندسة، ضمن المتظاهرين على باب ديوان قسم شرطة الازبكية وقد تم نقله الى مستشفى الهلال الأحمر وتُوفى بالمستشفى متاثراً باصابته”.
شدد زملاء للشهيد في العمل على أن الرصاص الذي وجدوه إلى جوار جثمانه هو نفس الرصاص الذي ألقاه رافضًا إطلاقه على المتظاهرين؛ وأنه ظل ينزف في القسم لساعات حتى نُقِلَ إلى المستشفى.
والدة الشهيد “الحاجة أم السيد”، التي تقيم في منزل متواضع بالقرية، قالت بعد استشهاده لإحدى الصحف الخاصة: “إننى كنت فى انتظار عودته فى إجازته، حيث كان كل 20 يوماً يحصل على (أيام) راحة”.
وعن كيفية معرفتها باستشهاده أضافت وهي تبكي: “آخر مرة سمعتُ صوته قبل الحادث بيومين؛ عندما عرفتُ بالمظاهرات؛ واتصلت به أطمأن عليه رد عليّ (قائلًا) أنا بخير يا أمّه بس ادعي لي أنا محتاج دعاءك”.
وتؤكد أنها بعد الاتصال السابق كلما كانت تحاول الاتصال بالشهيد تجد هاتفه مغلقًا؛ فانقبض قلبها .. حتى جاء زميل له اسمه حسن ليخبرها بأنه مُصاب: ” فصرختُ وقلتُ لا هو مات أنا عارفة وحاسة من ثلاثة أيام”.
شقيق الشهيد الأكبر السيد (35 عامًا) قال إنه بعد علمه بالخبر هرول وعدد من أبناء القرية إلى مستشفى الهلال الأحمر الحكومية القريبة من القسم بحي رمسيس، حيث كانت الجثة في المشرحة:” ووجدتُ به طلق نارى، وقمت بتوقيع تعهد أن أدفنه بدون توقيع كشف من الطب الشرعى، لإنه لم يكن أمامي خيار، فلا توجد نيابة أو طب شرعي (في ذلك الوقت)؛ ومش كنا عارفين الحال هيخلص أمتى، ففضلنا إكرامه أفضل بالدفن، وبالفعل تم دفنه يوم، الجمعة، فى جنازة مهيبة”.