اللواء محمد البطران
كان يشغل منصب رئيس مباحث قطاع السجون؛ أي أنه كان مسؤولاً عن جميع سجون الموجودة في مصر، علم اللواء البطران بوجود شغب بين المساجين في سجن الفيوم في مساء الخميس 27 يناير، فتوجه مباشرة إلى السجن، ونجح في السيطرة على السجناء.
بحسب ما تم كشف لاحقاً، كان فتح السجون وإطلاق سراح المساجين الجنائين، هي جزء من الخطة لمقاومة الثورة، لتخويف الشعب، ووجود اللواء البطران في هذا المنصب، عمل بكل طاقته محاولاً أن تبقى السجون مؤمنة.
بحسب مصادر، في صباح يوم السبت 29 يناير اتصل اللواء البطران بأخته د.منال البطران وقال لها: ” حبيب العادلى يريد أن يشعل النار في مصر كلها “، في السادسة من مساء نفس اليوم، أُبلغ اللواء البطران بأن هناك تمرداً بين مساجين سجن “القطا”، الذي يقع على حافة الدلتا فتوجه إلى هناك.
حين وصل حدث شجار بينه اللواء وبين والعقيد عصام البصراتي الذي قام بقتل أحد المساجين، وقال له اللواء حسب شهادة المساجين” كيف تقتل سجينا سوف أحولك إلي التحقيق وأنا من سأحقق معك بنفسي”، وأصدر أوامره إلى كل الضباط بالسجن بعدم إطلاق النار، مهما كانت الظروف، ثم بدأ في حوار مع المساجين، حتى أقنعهم بهدوء الدخول إلى زنازينهم. لكن لم تمر دقائق حتى جاءت رصاصة من أحد أبراج المراقبة موجهة اللواء البطران وسقط شهيداً في الحال.
قال أحد السجناء الذين كانوا ضمن شهود الواقعة، في شهادته لمنظمة العفو الدولية: بدأ الشغب في السجن، وفتح الضباط النار علينا، وأصيب عدد من المساجين، وعندما وصل اللواء البطران، تدخل لتهدئة الأمور ونجح في ذلك، وأمر بوقف إطلاق النار والذهاب بالمساجين الجرحى إلى المستشفى.. لكنهم قتلوه من فوق برج المراقبة.”
جاء في تقرير الطب الشرعي أن الوفاة وقعت بسبب الإصابة بطلق ناري یمین الصدر وفتحة خروج بمنتصف یمین الظهر، وأن هذه الحالة من الإصابة جاءت بمقذوف ناري من الطراز المفرد، ووضح أن اتجاه النار المقذوف من أعلى و الأمام إلى الأسفل و الخلف.
اتهمت د. منال البطران كلا من المقدم جهاد حلاوة وعصام البسراطي، مفتش سجن القطا الجنائي، تحديدا بقتل شقيقها.
وقالت منال البطران إن شقيقها قتل عمداً على يد المذكورين، وأنه عندما بدأ التحقيق في القضية ورفعها إلى النائب العام، بدأت أعمال تجديد وتجميل السجن، لطمس كل الأدلة المادية التي تثبت وقوع أي جريمة قتل أو آثار لضرب الرصاص على حوائط السجن، أو دماء أو بصمات، وكانت النتيجة التي توصلت إليها تحقيقات النيابة العامة أنه لا يوجد شاهد عيان على مسرح الجريمة.
وكشف تقرير بعثة تقصى الحقائق التي شكلتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان بشأن احداث فتح السجون ليلة جمعة الغضب أن اللواء محمد البطران رئيس مباحث قطاع السجون بوزارة الداخلية فى أحداث سجن القطا استشهد يوم 29 يناير الماضى ولقى مصرعه على أيدى رجال الداخلية الموجودين فى برج المراقبة .
وألقى التقرير الذي أعلنه حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان بحضور عدد من أقارب وعائلة البطران الاثنين، خلال مؤتمر صحفى بالتهمة بشكل مباشر على القيادات الأمنية الموجودة في سجن القطا ، مؤكدا أنها هي من أعطت أوامر بإطلاق الأعيرة النارية على البطران.
وذهب الأمر للقضاء، الذي قام بحفظ القضية وحين قامت أسرة اللواء البطران بالطعن تم قيد الجريمة ضد مجهول.