أحمد خليل محمد محمد

أحمد خليل محمد محمد انفصل والده عن والدته منذ كان عمره نحو أحد عشر عامًا؛ فاضطر إلى الخروج من مدرسته بمنيا القمح في محافظة الشرقية، وهو في نهاية المرحلة الابتدائية؛ ورغم نحافة جسده وصغر سنه فقد نهض للإنفاق على والدته وإخوته الأربعة، بخاصة في ظل غلاء المعيشة
فاضطر إلى العمل مع عمه في كافتيريا خاصة على بعد 500 متر فقط من قسم الشرطة.
تقول والدته لإحدى الصحف المصرية الخاصة: “يوم الحادث كان قلبي منقبضًا، وشعرتُ بلهفة عليه”.
قصدتْ أم الشهيد يوم “موقعة الجمل” أو 2 من فبراير/شباط 2011م والذي اصطلحت بعض المصادر وفي حالة أحمد بخاصة على تسميته بـ”الأربعاء الأسود”، إذا انتشرتْ المواجهات في مصر كلها؛ وغفلة أثناء تحرك ابنها (15 عامًا) أمام القسم في المساء، ربما عائدًا إلى بيته القريب استهدفه الضباط برصاصة قاتلة في العين استقرت في الرأس.
يقول عم الشهيد سعيد خليل: “إننى كنت أنقل جثث الشهداء والمصابين مع المتطوعين إلى مستشفى منيا القمح، وفجأة وأنا أنقل أحد الجثث الغارقة فى دمائها، اكتشفت أنها جثة أحمد، حيث كان مصابا بطلق نارى فى العين والرأس”.
في الذكرى الثالثة للثورة طالبت الأسرة بالقصاص وحق الشهداء “الذين راحوا دون أى ذنب”، بحسب قولها.
وكانت محاكمات قتلة ثوار محافظة الشرقية بدأت في 11 من مايو/آيار في نفس عام استشهادهم؛ فأحال المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة آنذاك كلًا من: مدير أمن الشرقية الأسبق حسين أبو شناق؛ وعدد من القيادات المساعدة له وضباط وافراد الشرطة للمحاكمة في الجناية 2770 لعام 2011م/جنايات قسم ثانٍ الزقازيق، والتي قُيدتْ برقم 119 لنفس العام؛ واستمرت لسنوات.
ووجهت النيابة لهم تهمة قتل ثوار من المحافظة من بينهم الشهيد مع إصابة عدد كبير آخر من المتظاهرين أثناء الثورة، لاحقًا ومع التغير السياسي الذي شهدته مصر منذ يوليو/تموز 2013م لم تسفر محاكمات قتلة الثوار عن القصاص المطلوب.
وفي الذكرى الخامسة للثورة في عام 2016م اكتفت اسرة الشهيد بمجرد طلب إطلاق اسمه على شارع أو مدرسة تخليدًا له ” وحتى يشعروا بأن دمائه لم تضع هدرًا”.