بعد أن فقدت أسرة الطالب مصطفى منتصر الشهير بديشة، 19 عاماً التواصل معه في يوم 18 يوليو2022, تبين أن الطالب تم اعتقاله وحجزه بصحبة ثلاثة شباب آخرين، في قسم ثالث المنتزة بالإسكندرية، وتم تعذيبه حتى الموت، بحسب ما نشرته المواقع الحقوقية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم يصدر حتى نشر الخبر أن بيان عن النيابة العامة المصرية.
بحسب الشبكة المصرية لحقوق الانسان، فقد تلقت الأسرة اتصالا تليفونيا من أحد المحامين يوم الأربعاء 20/7 وأبلغهم بوجود مصطفى والشباب الآخرين بنيابة المنشية بالإسكندرية، حيث جرى التحقيق معهم واتهامهم -حسب المحضر الذى كتبه النقيب على محمد عطا الضابط بقسم شرطة ثالث المنتزة – بتكوين تشكيل عصابي. وبينما وقائع الأحداث تشير أن عملية القبض على مصطفى ورفقائه كانت يوم الاثنين 18/7 فى كمين عن الكيلو 45 وابداعهم حجز قسم ثالث المنتزة ، إلا أن ذلك لم يثبت في المحاضر الرسمية، وما ثم إثباته أن عملية القبض تمت يوم 20 يوليو، وتم عرض المحتجزين وبينهم مصطفى على نيابة المنشية بالإسكندرية، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقد وكلت أسر الشباب الأربعة محام للدفاع عنهم، وبالفعل تم عرضهم على نيابة المنشية صباح يوم الخميس 21/7 والتجديد لهم 15 يوما.
في حوالي الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الماضي، الموافق 27 يوليو 2022 ، تلقى والد مصطفى اتصالا هاتفياً غير رسمياً من أحد الاشخاص داخل قسم الشرطة يبلغ فيه بوفاة ابنه ولم يذكر المتصل سبب الوفاة، وعند ذهاب أفراد الأسرة إلى قسم المنتزة ثالث، أنكر المسؤولون في بداية الأمر وفاته، وبعد مشاحنات علمت الأسرة بوجوده في مستشفى ابو قير العام، وعند ذهاب الأسرة إلى المستشفى تبين لهم انه قد تم تسجيل دخول لحالته مرتين؛ الأولى في قسم الجراحة، والثانية في قسم الصدر.
عندما تمكنت والدته من رؤيته في المستشفى، لم يكن سوى جثة هامدة عليها أثار التعذيب والكدمات والدماء لا تزال تنزف من فمه وأنفه، والده ببلاغ رسمي إلى النيابة للتحقيق في وفاة ابنه والاشتباه في وفاته، وعندها أمر وكيل النيابة بتشريح الجثمان، ولاتزال الأسرة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي، وتمكنت الأسرة من استخراج تصريحاً بالدفن ليتم دفنه في اليوم التالي 28 يوليو 2022
حتى نشر الخبر لم تنشر النيابة المصرية أية بيانات عن الحادث، ويذكر أنه في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أدت حادثة مشابهة، هي مقتل خالد سعيد إلى خروج وقفات احتجاجية في جميع أنحاء الجمهورية. وإذا كان من المستبعد أن يتكرر الأمر لأن القتل خارج إطار القانون أصبح أمراً ممنهجاً في ظل نظام سياسي ينتهك أبسط الحقوق الأساسية للمواطنين فإن الجرائم لا تُنسى.