أدانت 31 دولة أجنبية، الجمعة (21 مارس/آذار 2021)، في انتقاد نادر، الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية، بشأن مواطنيها، وفي مقدمتهم السياسيين والمعارضين، وإيقافهم بموجب قوانين الإرهاب، المخالفة لمبادئ حقوق الإنسان الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك بشأن تقييم أوضاع حقوق الإنسان بمصر، في إطار جلسات الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، المنعقدة منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، إلى 23 مارس/ آذار الجاري.
وقدمت فلندا البيان نيابة عن بلادها و30 دولة أخرى إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان، حيث ألقته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف كريستي كوبي.
ومن أبرز الدول المشاركة في البيان، بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والنمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا.
وأعربت الدول الموقعة على البيان عن “قلقها العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر، خاصة القيود المفروضة على حرية التعبير، وتطبيق تشريعات الإرهاب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين”.
ودعا البيان “مصر إلى رفع القيود المفروضة على الحريات الإعلامية، والإفراج عن جميع الصحفيين الموقوفين بسبب مزاولة المهنة (..) والتوقف عن استخدام قائمة الكيانات الإرهابية لمعاقبة الأفراد على ممارسة الحق في التعبير”.
كما حث البيان السلطات المصرية على منح الحريات للمجتمع المدني لـ”ضمان عمل المدافعين عن حقوق الإنسان دون ترهيب أو اعتقال (..) بما يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وفي سياق متصل، أعربت منظمات حقوقية، إقليمية ودولية، في بيان لاحق، عن دعمها الكامل والصريح لهذا الإعلان المشترك، والذي قالت إنه سلط الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وأدان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين.
ونقل بيان المنظمات الحقوقية عن بهي حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قوله إن البيان المشترك لهذه الدول “ينهي سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشأن مصر، رغم التدهور الحاد لأوضاع حقوق الإنسان فيها”.
كما نقل كيفين ويلان، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف قوله: إن “إعلان اليوم يوجه رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية”.
فيما اعتبر جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بجنيف “تنبيه المجلس لحالة حقوق الإنسان في مصر ومعالجة الانتهاكات بشكل صحيح، يعد أمرا بالغ الأهمية، لضمان استقرار مصر على المدى الطويل وصون كرامة شعبها”.
ومطلع عام 2021، حذرت أكثر من 100 منظمة حقوقية حول العالم في بيانٍ مشترك، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، من أن الحكومة المصرية تحاول “إبادة” منظمات حقوق الإنسان والقضاء على الحركة الحقوقية المصرية من خلال هجمات مستمرة منهجية واسعة النطاق.
وطالبت تلك المنظمات في بيان، الحكومات بأن تقود وتدعم إنشاء آلية رصد وإبلاغ حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر، معتبرة ذلك “خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم الجاري ارتكابها”.
يذكر أن آخر إعلان مشترك صدر عن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن مصر، كان منذ 7 سنوات وذلك في مارس/آذار 2014، بمبادرة من أيسلندا وتوقيع 26 دولة أخرى.