محمد فوزي عاشور أحمد
محمد فوزي عاشور أحمد، في يوم 29 من يناير/كانون الثاني؛ كان عائدًا مع أبيه من درس خصوصي خاص بالصف الثاني الإعدادي الذي يدرس فيه، وفي طريقهما للمنزل مَرَّا من شارع الفن قرب قسم شرطة ثانٍ في مدينة طنطا حيث يقيم، الذي تبعد عن القاهرة 100 كم؛ حاول الصغير البالغ من العمر وقتها 13 عامًا تجنب الأجواء غير الطبيعية، حيث كانت سيارات الأمن المركزي تطلق الغازالمسيل للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين، فهرب مع أبيه إلى شارع جانبي، وهناك إنهالت الرصاصات عليه فأصيب بـ 4 منها 2 أصابت رأسه ومثلهما أصبابت كتفه.
حمله أبوه، الموظف بالمعاش، وهرول إلى المستشفى، على أمل أن ينقذ ابنه الوحيد الذي رزقه الله به على 5 من الفتيات؛ ولكن الطفل استشهد في 3 من فبراير/شباط التالي، ليصبح أصغر شهيدٍ في محافظة الغربية، ولتبدأ مسيرة نضال الأب من أجل القصاص له.
كان والد الشهيد قد شارك في حربيّ الاستنزاف و6 أكتوبر، ووجد نفسه في النهاية في وظيفة بسيطة ومعاش متواضع بعد عُمرٍ فيها؛ وآلمه أن تقرير وفاة ابنه خرج دون كتابة سبب للوفاة؛ وهدده الأطباء إن رفض استلامه بتشريح جثة ابنه قائلين إنهم ينفذون أوامر الأمن فوافق على حسرة.
استطاع إثبات أن ابنه استشهد في أحداث الثورة، وأقرت وزارة المالية بمعاش استثنائي عنه في السبت 23 من أبريل/نيسان 2011م؛ فرأى أن هذا غير كافٍ وانطلق متظاهرًا، فشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها القوى السياسية احتجاجًا على الحكم غير العادل على الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ وكان الحكم وقتها بالمؤبد لمبارك ومثله للعادلي ( وزير الداخلية وقت الثورة) (قبل تبرأتهما فيما بعد). قال الأب في 2 من يونيو/حزيران 2012م: “إن المجلس العسكرى السبب فى قتل ابنى، والنهارده ابنى مات من جديد وعليه العوض ومنه العوض” وطالب بإعادة المحاكمة مرة أخرى والقصاص العادل لدماء الشهداء.
قبلها وفي الأسبوع الثاني من أغسطس/آب 2011م وأثناء محاكمة حبيب العادلي، فوجيء والد الشهيد بمنعه من دخول قاعة المحاكمة مع السماح بدخول أنصار العادلي ومبارك ليصرح لصحيفة خاصة وقتها: “إن هذا نذير بالخطر، ونتخوف من عدم تحقيق العدالة؛ بسبب عدم تمكننا من دخول المحكمة.. إننا على استعداد لنقدم تضحيات أخرى، فليس هناك أغلى من دم الشهيد”.
أما في الذكرى الأولى لاستشهاد نجله، فذهب إلى إحدى جلسات المحكمة في القضية الخاصة بمحاكمة المُتهمين بقتل ابنه مع أهالي الشهداء مطالبًا بالشهادة أمام المحكمة كونه كان شاهدًا على قتل ابنه، وليطلع بنفسه علي تقرير لجنة تقصى الحقائق وتصويره وتصوير أقوال الشهود الآخرين؛ وهو ما أجلّت المحكمة النظر فيه.
وفي 21 من مارس/آذار 2013م كرم محافظ الغربية حينها 17 من الأمهات المثاليات واختار من بينهن السيدة هدى السيد ششتاوي والدة الشهيد.
لاحقًا وفي 27 من يونيو/حزيران 2013م برأتْ محكمة جنايات طنطا قيادات أمن الغربية المتهمين بقتل الثوار أثناء الثورة قائلة إن الأدلة لم تكن كافية؛ وساهم تغير النظام السياسي في مصر بعد أيام من الحكم في تأجيل القصاص للشهيد وأمثاله حتى اليوم.
