يسدل عام 2020 أستاره على مشهد حزين بإعلان وفاة معتقلين اثنين في أماكن الاحتجاز بمصر، وذلك خلال أقل من 24 ساعة.
حيث أعلنت مراكز وجهات حقوقية، وفاة المواطن المصري محمد صبحي (74 عامًا)، أمس الأربعاء، في قسم أول الزقازيق بدلتا مصر، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد حرمانه من الدواء رغم كبر سنه ومعاناته من مياه على الرئة.
وكانت قوات الأمن اعتقلته في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، دون اعتبار لسنه أو حالته الصحية، حيث كان يعاني من الدوالي إضافة إلى وجود مياه على الرئة.
وذكرت جهات حقوقية أن صبحي تعرض بعد الاعتقال للضرب والتعذيب مع منع الأدوية عنه مما أدى لتدهور حالته الصحية حتى وفاته.
يذكر أن اثنين من أبناءه، إضافة إلى زوج ابنته لا زالوا قيد الاعتقال.
وحمّل “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” وزارة الداخلية المصرية مسؤولية الوفاة، وطالب النيابة العامة المصرية بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة. كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لمخاطر وباء كورونا.
كما أعلنت مؤسسات حقوقية ونشطاء حقوقيون، وفاة المعتقل صفوت الشامي (58 عاما) صباح اليوم الخميس، جراء إصابته بكورونا، داخل عزل مستشفى حميات شبين الكوم، بعد نقله إليها من سجن شبين الكوم العمومي.
واعتقل الشامي الذي يعمل بالأعمال الحرة منذ 10 أشهر، وهو محكوم عليه بالسجن عاما واحدا، ما يعني أنه كان قد تبقى له من مدة محكوميته شهرين فقط.
وكان الفقيد أصيب بفيروس كورونا داخل محبسه وترك 14 يوما يعاني من تدهور حالته الصحية قبل أن يتم نقله للمستشفى، ولم يتم إبلاغ أهله إلا بعد مرور 4 أيام، وفارق الحياة بعد 15 يوما داخل المستشفى.
وطبقًا لآخر توثيق صادر عن “مركز الشهاب”، في تقرير له قبل أيام من نهاية عام 2020، فإن إجمالي عدد الوفيات في السجون المصرية خلال السنوات السبع الماضية بلغ 774، منهم 72 خلال 2020، ما يعني أن الإجمالي ارتفع إلى 74 وفاة في هذا العام.
وحسب التقرير، فقد عانى السجناء والمعتقلون انتهاكات جسيمة بحقوقهم زادت ضراوتها خلال 2020 مع وجود وباء كوفید 19 الذي لم تتعامل معه الدولة المصرية بشكل جید في العموم.