ارتكبت السلطات المصرية جريمة جديدة، بإعدام 15 معتقلا سياسياً مصرياً، بعد سنوات طويلة من المحاكمات غير العادلة والتي تفتقر لأدنى المقومات القانونية الواجبة، وسط شكوك شبه مؤكدة بانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت التعذيب ودون حضور محاميهم. تنفيذ أحكام الإعدام جاء في عدة قضايا هي “أحداث مكتبة الإسكندرية”، “أحداث كرداسة” وكذلك قضية “أجناد الأرض” وضمت قائمة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم:
1- ياسر محمد أحمد خضير (33 سنة)
2 – عبدالله السيد محمد السيد
3 – جمال زكي عبد الرحيم (32 سنة)
4 – إسلام شعبان شحاتة ( 27 سنة)
5 – محمد أحمد توفيق
6 – سعد عبد الرؤوف سعد
7 – محمد صابر رمضان نصر
8 – محمود صابر رمضان نصر
9 – سمير إبراهيم سعد مصطفي
10 – محمد عادل عبد الحميد
11 – تاج الدين محمد حميدة
12 – محمد حسن عز الدين محمد حسن
13 ياسر الأباصيرى (49 سنة)
14 – ياسر شكر (45 سنة)
15 – أحمد محمد محمد الشاهد
أما عن التفاصيل الشخصية لمن تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم فهي كالتالي: ياسر محمد أحمد خضير(33) سنة ، بكالوريوس هندسة، قسم حاسبات، ضمن معتقلين قضية أجناد الأرض. “سمير إبراهيم سعد” 35 سنة، مهندس حاسبات خريج جامعة 6 أكتوبر، ولد في 8 أغسطس 1985، كان يعمل في تجارة الملابس، تم اختطافه من مكان عمله واعتقاله في 23 مارس 2014، عقد قرانه في 7 سبتمبر 2012، وكان مقرراً أن يتزوج في بداية شهر أبريل 2014 ، بحسب عدد من الشهدات عنه، ومنها شهادة الإعلامي المصري هيثم أبو خليل، لكن قبل الزفاف بأسبوع واحد تم اعتقاله ليبقى في السجن ستة سنوات ثم يعدم بعدها.
إسلام شعبان شحاتة (27 سنة) طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، معروف عنه حسن الخلق بين زملائه وأسرته، شارك في مظاهرات ثورة 25 يناير، وعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بحسب أحد المواقع الصحفية المؤيدة للحكومة المصرية والممول من أحد رجال الأعمال.
جمال زكى عبد الرحيم سعد، 32 سنة، خريج دبلوم صنايع، لا يعمل، ظهر في فيديو عام 2014 يعترف فيه باشتراكه في التدبير لقتل ضباط مصريين والتعاون مع آخرين لارتكاب جرائم أخرى، لكن من المعروف أن هذه الاعترافات التي ترتبها الأجهزة الأمنية تتم تحت الضغط والتعذيب، كما حدث من قبل مع مواطنين أردنيين وآخر سوداني أذاعت الأجهزة الأمنية مقاطع مصورة لهم يعترفون بالمشاركة في التحريض على التظاهر، ورصد تحركات قوات الشرطة والجيش بميدان التحرير، ثم أفرجت السلطات المصرية عنهم جميعا ليعلنوا أنهم تعرضوا للضغط والتعذيب من أجل الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. كتب عنه المحامي خالد المصري أحد المحامين الذين ترافعوا في قضية أجناد الأرض أنه في 2014 أثناء حضوري التحقيقات في نيابة أمن الدولة مع أحد المتهمين في قضية أجناد بعد انتهاء التحقيق طلب المتهم من المحقق الانفراد بي ولأن هذا الأمر كان صعبا في هذا التوقيت خاصة في هذه القضية رفض المحقق ومع إلحاحه وطلبه المتكرر قال له ( عايز اعرف بس الاستاذ خالد طريق أهلي عشان ياخد اتعابه ) فسمح لنا المحقق بالانفراد. – حينما انفردنا قال لي ” بصراحة يا استاذ خالد انا ماليش أهل لاني متربي في ملجأ أيتام بس هديك رقم تليفون مشرفة الملجأ انا ليا عندهم فلوس وكمان عشان تعرفهم مكاني ”
محمد ومحمود صابر رمضان نصر شقيقان، محمد (30 سنة) بكالوريس هندسة، ومحمود (27) بكالوريوس تجارة، بدأت قصتهما في 14 فبراير لعام 2014 حين تم اعتقالهم في نفس اليوم، ولكن من مكانين مختلفين. فقد تم اعتقال محمد من منزله في منطقة، أرض اللواء، ومحمود من منزله في الحي العاشر مدينة نصر، وتم إخفائهم قسرياً، لمدة 3 أشهر ونصف قامت فيهم الاسرة بعمل تلغرافات لكل الجهات الرسمية ولكن دون جدوى.
ظهرا بعد ذلك في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة تلك القضية وبدون حضور أي محامي معهم ، وفي يوم 9 من شهر يونيو 2014 علمت الأسرة وجود محمد في سجن العقرب فقامت بزيارته وعلمت منه ان محمود أيضا موجود في نفس السجن فقامت بزيارته هو الآخر ، في فبراير لعام 2018 تم منع الزيارة عنهم.
كذلك عبد الله السيد محمد السيد، تم اختطافه من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني بتاريخ 14 مايو 2014، ليتعرض للتعذيب في سجن العازولي العسكري لمدة 45 يوما، قبل أن يتم نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة؛ وحُكم عليه بالإعدامِ في القضيةِ
يذكر أن ممارسات إخفاء المعتقلين بعد القبض عليهم من قبل قوات أمنية، ممارسة متكررة، وحدثت مع معظم المعتقلين في قضايا سياسية في مصر منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.
وهذه الممارسات مخالفة لنصوص الدستور المصري الذي ينص في المادة رقم “54 “منه 2014 على أنه (لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ).
ثانيا : الإكراه المادي والمعنوي :
فقد نصت المادة رقم “55” في الدستور المصري المعدل على (عدم جواز تهديد أو ترهيب أي محتجز أو إيذاءه بدنيا أو معنويا، وأن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ له كرامته، وأن يتم إيداعه في الأماكن الرسميةُ المخصصة لذلك وأن كل قول أو اعتراف يصدر من المتهم تحت وطأة التعذيب والإجبار يهدر ولا يعول عليه)