قالت زهرة سلطانا، النائبة في البرلماني البريطاني إن النظام المصري الاستبدادي “لا يحكم شعبه فقط بالإرهاب والقمع الشرس – حيث يحتجز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، و “يخفي” الآلاف من المواطنين بالقوة، وينكر حقوق الإنسان الأساسية في جميع المجالات – لكنه يستهدف المواطنين الأجانب، مع الإفلات من العقاب على ما يبدو.”
جاء ذلك في رسالة وجهتها سلطانا إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مطالبة الأخيرة بالتدخل لدي النظام المصري للإفراج عن علاء عبد الفتاح الذي يحمل الآن كلا من الجنسية البريطانية والمصرية، وحددت النائبة البريطانية أربعة مطالب ضمنتها خطابها وهي:
1 مضاعفة الجهود لتأمين زيارة قنصلية لعلاء عبد الفتاح في محبس.
2 استدعاء السفير المصري لدى بريطانيا للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح.
3 مطالبة مصر بالكف عن مضايقة وترهيب المصريين المقيميين في المملكة المتحدة، والكف عن تهديد المواطنين البريطانيين وكذلك مزدوجي الجنسية بالاعتقال لدي وصلهم لمصر.
4 إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والديمقراطية في علاقة المملكة المتحدة بنظام السيسي، والضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر.
يذكر أن علاء عبد الفتاح حصل مؤخراً على جواز السفر البريطاني وهو حق حصل مكفول له استناداً على كون والدته الدكتورة ليلي سويف ولدت في المملكة المتحدة، كما يذكر أن نظام عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قانوناً يسمح بترحيل المتهمين الحاملين لجنسيات أخرى إلى بلدانهم لقضاء العقوبة، وهو الأمر الذي انطبق على عديد من السجناء السياسيين المصريين منهم الصحفي الكندي المصري محمد فهمي، والناشط السياسي الأمريكي المصري محمد سلطان ومؤخراً الفرنسي المصري رامي شعث وكذلك الصحفي الأسترالي بيتر جريسته.
ومن الجدير بالذكر أنه لم تقم السلطات المهنية في أي من البلدان المذكورة باحتجاز أي متهم مفرج عنه من قبل السلطات في مصر، لتراجع مصداقية ونزاهة النظام القضائي المصري الذي أصدر أحكاماً مسيسة تنفيذاً لأوامر غير مكتوبة للسلطات التنفيذية في مصر.
وفيما يلي نص خطاب النائبة البريطانية زهرة سلطانة التي نشرته عبر حسابها على تويتر:
ستدرك أن علاء عبد الفتاح، الناشط الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان، والذي يحمل كلا الجنسية البريطانية والمصرية، قد سجن من قبل نظام عبد الفتاح السيسي منذ ذلك الحين سبتمبر 2019 بسجن طره بالقاهرة.
علاء، الذي أصبح مؤخرًا مواطنًا بريطانيًا، دخل للتو الشهر الثاني من إضراب عن الطعام، يطلب السماح له بقراءة الكتب، وممارسة التمارين الرياضية والخروج لضوء الشمس – كل هذه الأشياء حرم منها بقسوة طوال مدة سجنه. في الآونة الأخيرة، تم منع علاء من استلام وإرسال الرسائل إلى عائلته. على الرغم من جنسية علاء البريطانية، تواصل الحكومة المصرية منع القنصل البريطاني من زيارته.
وليست هذه هي الفترة الأولى لعلاء في السجن. منذ أن لعب دورًا مصريًا بارزًا في ثورة عام 2011، تعرض علاء للاضطهاد والسجن والتعذيب بشكل مستمر بسبب ممارسته والدفاع عن الحقوق الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. تم اعتقاله وسجنه في نوفمبر 2013 بتهمة تنظيم مظاهرة الدفاع عن حق الاحتجاج. في ذلك الوقت، غاب علاء عن جنازة والده، ولم يقضي سوى بضعة أشهر مع ابنه الذي بلغ عمره الآن عشر سنوات منذ ولادته. بعد الإفراج عن علاء لفترة وجيزة في مارس / آذار 2019، طُلب منه قضاء كل ليلة في زنزانة بمركز شرطة محلي.
في ظل الوضع الخطير الذي يواجهه علاء وعشرات الآلاف غيره من السجناء السياسيين في مصر، أحث حكومة المملكة المتحدة على:
1 مضاعفة الجهود لتأمين زيارة قنصلية لعلاء عبد الفتاح في محبس.
2 استدعاء السفير المصري لدى بريطانيا للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح.
3 مطالبة مصر بالكف عن مضايقة وترهيب المصريين المقيميين في المملكة المتحدة، والكف عن تهديد المواطنين البريطانيين وكذلك مزدوجي الجنسية بالاعتقال لدي وصلهم لمصر.
4 إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والديمقراطية في علاقة المملكة المتحدة بنظام السيسي، والضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر.
من سجن علاء إلى مقتل جوليو ريجيني، لا يحكم النظام الاستبدادي في مصر شعبه فقط بالإرهاب والقمع الشرس – حيث يحتجز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، و “يخفي” الآلاف من المواطنين بالقوة، وينكر حقهم في أكثر حقوق الإنسان أساسية في جميع المجالات – لكنه يستهدف المواطنين الأجانب، مع الإفلات من العقاب على ما يبدو.
في سياق تعميق الروابط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، أعلنتِ من جانبك في العام الماضي أن “العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر تزدهر”. الحفاظ على علاقات وثيقة مع نظام السيسي يسخر من الادعاءات القائلة بأن السياسة الخارجية البريطانية مدفوعة بتعزيز الديمقراطية والحرية والتعاون مع الدول التي تلتزم “بنظام دولي قائم على القواعد” – ليس أقلها عندما ترفض السلطات المصرية إطلاق سراح مواطن بريطاني مسجون بسبب تأييده للمبادئ الديموقراطية.
إن المصريين الشجعان الذين يدافعون عن الحرية والعدالة الاجتماعية هم الذين يستحقون الدعم والتضامن وليس النظام العسكري الذي يقمعهم.
أحثكم على بذل قصارى جهدكم لتأمين الإفراج عن علاء عبد الفتاح قبل فوات الأوان.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام.
زهرة سلطانا
النائبة البرلمانية عن كوفنتري ساوث