رصدت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة 72 سجينا، خلال عام 2020، نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، بزيادة بلغت 80% عن الوفيات في العام السابق.
جاء ذلك ضمن تقرير إحصائي سنوي صادر عن المنظمة غير الحكومية بعنوان “المشهد الحقوقي”، لرصد الانتهاكات التي حصلت في مصر في مجالين، هما انتهاكات السجون، والإخفاء القسري.
وأشارت المنظمة إلى أن التقرير أثبت أن هذه الانتهاكات تتم بشكل ممنهج وأنه يجب لفت الأنظار لها والعمل من قبل الجميع على إيقافها بكافة الطرق القانونية,
وقالت المنظمة في تقريرها إن إجمالي عدد الوفيات في السجون المصرية خلال السنوات السبع الماضية بلغ 774.
وأوضحت أن عدد الوفيات بلغ 72 محتجزا خلال عام 2020، و40 محتجزا في عام 2019، و36 محتجزا في عام 2018، و80 محتجزا في عام 2017، و121 محتجزا في عام 2016، 185 محتجزا في عام 2015، و166 محتجزا في عام 2014، و73 محتجزا في عام 2013.
كما تضمن التقرير رصد عدد المتختفين قسريا والذي بلغ 3045 خلال 2020، من إجمالي 11 ألفا و224، مختفيا قسريا خلال السنوات السبع منذ الانقلاب العسكري.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن عدد السجون قبل عام 2013 كان 43، فيما وصل العدد الآن إلى 68، فضلا عن 382 مركز احتجاز، مشيرة إلى وجود “60 ألف معتقل” في السجون ومراكز الاحتجاز.
وأصدرت المنظمة 6 توصيات تتضمن المطالبة بوقف “الانتهاكات والتعذيب” بمقار الاحتجاز و”الإفراج الفوري عن المرضى داخل السجون، فتح الزيارات، الامتناع عن الحبس الانفرادي لفترات طويلة”.
وطالبت بـ “الإفصاح فورا عن أماكن الاحتجاز القسري، فتح تحقيق دولي شامل في كافة الجرائم، إرسال لجنة تقصي حقوق دولية للوقوف على جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات داخل مقرات السجون”.
و”الشهاب لحقوق الإنسان”، حسبما يعرف نفسه، هو مركز حقوقي تطوعي لدعم الحرية والديمقراطية، ومناهضة الظلم والتمييز بصوره كافة، ويعمل من أجل عالم يتمتع في الإنسان بحياة كريمة، تأسس بمصر عام 2006، وحصل على موافقة السلطات البريطانية للعمل كمنظمة حقوقية.