أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً ورد فيه الانتهاكات التي يتبعها جهاز “الأمن الوطني”، أثناء تحقيقات مع نشطاء مصريين، ومنها تهديدات علنية بالقتل. ووثق التقرير الذي كان عنوانه ““ اللى بيحصل ده هيخلص لما تموتي“
جاء في التقرير أنه “استخدم “قطاع الأمن الوطني” هذه الإجراءات في 30 حالة، تعرض فيها 21 رجلاً و9 سيدات بين عامي 2020 و2021، لهذه التهديدات، وقال النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان إن ضباط “قطاع الأمن الوطني” دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، وإن الضباط داهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور.
ووصف ما لا يقل عن 20 من الضحايا كيف يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي “قطاع الأمن الوطني”، ما يرميهم في حالة من القلق والاكتئاب، ويحرمهم من حقوق أساسية، ويعيق بشدة قدرتهم على أن يعيشوا حياةً طبيعية. ونتيجةً لذلك، يشعر كثيرون منهم بالخوف الشديد من التعبير عن آرائهم أو المشاركة في أنشطة سياسية، بينما اضطُر البعض إلى مغادرة البلاد.”
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الأسلوب الجديد الذي يستخدمه “قطاع الأمن الوطني” في ترهيب ومضايقة نشطاء ومحامين وعاملين في منظمات غير حكومية بشكل متواصل يدمّر حياتهم. فهو يحرمهم من العمل أو السفر، ويرميهم في خوف دائم من القبض عليهم.” .. وأضاف ” تطالب منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن تدعم على وجه السرعة إنشاء آلية لرصد وضع حقوق الإنسان في مصر ورفع تقارير عنه”.
يمكن قراءة التقرير كاملاً هنا.