مصطفى النجار، 38 عاماً، عضو البرلمان المصري السابق، والسياسي، لا يزال في عداد المفقودين في مصر منذ أكثر من شهرين، لا أحد يعرف الحقيقة وراء اختفائه أو “إخفاءه” ، لكن الجميع يعلم أن قوات الأمن في مصر كانت وراء معظم الاختفاءات القسرية التي وقعت في مصر خلال السنوات الماضية.
لم تقم السلطات المصرية بالتحقيق في الاختفاء، ولم تُبذل أي جهود للمساعدة في العثور عليه ، لكن أصدقاء ونشطاء مصريون بدأوا إلكترونية لمحاولة معرفة مصير البرلماني السابق. النجار كان من المقرر أن يعرض على إحدى المحاكم المصرية في شهر أكتوبر لاستئناف الحكم الصادر ضده في تهمة “إهانة القضاء”.
قال إسلام لطفي لموقع”ميدل إيست آي” ومقره لندن إنه يخشى أن يكون النجار قد قتل بالرصاص على أيدي حرس الحدود أثناء محاولته مغادرة البلاد بصورة غير شرعية. وفق بعض الشهود كان النجار يخطط لمغادرة مصر عبر حدودها الجنوبية مع السودان بمساعدة المهربين. لتجنب العرض على القضاء والوقوع ضحية حكم غير مسيس وغير عادل.
لا أحد يعرف ما إذا كان النجار قد قُبض عليه أو هرب أو قُتل على الحدود ، إلا أن بياناً رسمياً صدر عن السلطات المصرية أورد أن النجار ليس رهناً للاحتجاز من قبل السلطات التي ليس لديها علم بمكانه. لم يتم فتح تحقيقاً في اختفاء النجار، لاستجواب شهود العيان في الأماكن التي شوهد فيها لآخر مرة.