أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً حديثاً وصفت فيه مصر بأنها أصبحت سجناً مفتوحاً للمنتقدين، وذكرت فيه قصة إعتقال بعض الصحفيين والإعلاميين، غير أنه واقع الأمر، بعض الذين تم اعتقالهم في مصر مؤخراً، لم يوجهو أي انتقاد للنظام المصري مؤخراً، خاصة بعد أن أدرك آلاف المصريين الذين أن مواجهة النظام الحالي حتى ببعض كلمات الإنتقاد، قد يهدد حياتهم بصورة حقيقية، لاسيما بعد انتشار حالات الاعتقال التعسفي، التي إنتهت في حالات عديدة إلى القتل خارج إطار القانون. قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها “وصلت حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث بشدتها غير المسبوقة.
وأضافت “فمن الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.”
وفقاً لتقرير العفو الدولية فإنه خلال 2018، اعتقلت السلطات المصرية 111 شخصاً على الأقل لأسباب مختلفة منها التغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات. تتهمهم السلطات “بالانتماء إلى جماعات إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”.