أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين 14 يونيو 2021، أحكاما بالإعدام بحق 12 معارضا سياسيا ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013.
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، “قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) بتأييد إعدام 12 متهما في قضية فض اعتصام رابعة (شرق القاهرة)”.
وأيدت المحكمة الإعدام بحق “عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبد الحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم”.
كما خففت المحكمة ذاتها العقوبة على 32 متهما من الإعدام إلى مؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين الراحل عصام العريان بسبب الوفاة، حسب المصدر ذاته.
بدوره، أوضح المحامي الحقوقي أسامة بيومي، عبر حسابه على “فيسبوك”، بأن الحكم الصادر اليوم كان بحق 45 متهما (حضوريا) من إجمالي 75 حكم عليهم بالإعدام في أحكام أولية سابقة.
ووفق القانون المصري، يعاد محاكمة المتهمين غيابيا في القضايا حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم أمام المحكمة ذاتها.
وفي السياق، وثقت الشبكة المصرية بالاسماء والتواريخ والأرقام، اعتقال 4 ممن تم تأييد إعدامهم قبل أحداث رابعة بشهر.
حيث وثقت الشبكة قيام القضاء المصرى بمعاقبة 4 متهمين على جرم كانوا قد انكروا القيام به فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الصباغ، ليتم الحكم بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات، وبعد عامين من اعتقالهم تم ضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة بنفس التهم ولكن بالإعدام
والمتهمون الأربعة هم، مصطفى عبد الحي حسين الفرماوي (40 عاما)، وشقيقه محمد (30 عاما)، وأحمد فاروق كامل محمد (37 عاما)، وهيثم سيد العربي محمود.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقا لـ75 متهما، بينهم القيادات في جماعة “الإخوان المسلمين”، محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر.
كما شملت أحكام المحكمة السجن 15 عاما لــ 374 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو أسامة مرسي (ابن الرئيس الراحل)، والسجن 5 سنوات لـ215 متهما.
وخلت قائمة الاتهام خلال مختلف أطوار المحاكمة من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا على عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية ونفذوها، والتي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، واعتقلوا خلال عملية الفض.
وحوكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدَى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة، اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة”، وفق تقارير محلية.
وأسفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد.