أصدرت مؤسسة هيومان رايتس واتش تقريراً جديداً عن حالات القتل المشبوه الذي تورطت فيه قوات الأمن المصرية منذ إنقلاب يوليو 2013 تجاه مواطنين مصريين، والذي يرقى إلى “القتل خارج إطار القانون”، في حين أن الضحايا، بحسب التقرير، “لم يشكلوا، عند وفاتهم، أي خطر يهدد حياة قوات الأمن أو غيرهم.”
ورد بالتقرير الصادر يوم 7 سبتمبر/أيلول 2021 ذكر لـ 14 حالة قتل بعينها ومنها عدد من الضحايا كان موقع “قتل في مصر” ذكرها ومنهم علاء عويس (28 سنة) مدرس اللغة الفرنسية والأب لطفل رضيع الذي اخفي قسريا لمدة تسعة أشهر بعد القبض عليه في 14 أغسطس 2013، وكذلك محمد أبو طبيخ (39 سنة) مدرس اللغة الانجليزية والأب لثلاثة أبناء والذي قُتل بعد قتل شقيقه الأصغر الطبيب محمود أبو طبيخ (29 سنة) و صبري صباح (46 سنة) الزوج والأب لخمسة فتيات.
خلص التقرير إلى أنه “لم تتلقّ أي عائلة تقرير الطب الشرعي، أو تقرير التشريح، أو أي وثائق، أو معلومات أخرى من السلطات حول ظروف القتل أو إطلاق النار المزعوم، رغم أنه يبدو أنه قد تم تشريح تسعة جثامين. لم تطلب السلطات من أي من العائلات حضور ممثل عنها أثناء التشريح. قالت خمس عائلات إنها لم تتسلم شهادات الوفاة حتى وقت كتابة هذا التقرير.”
وثق التقرير موجة “القتل خارج إطار القانون” التي حدثت بدأ من عام 2015 بعد تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيها “احنا مش حنقعد خمس سنين وعشر سنين نحاكم الناس اللي بتقتلنا… لا المحاكم في الظروف دي حتنفع، ولا القوانين دي في الظروف دي حتنفع. الكلام دا ينفع مع ناس عاديين، لكن الناس الي لا، ما ينفعش معاهم غير القانون الناجز”. أثناء تشيع جثمان النائب العام المصري السابق هشام بركات.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “منذ سنوات وقوات الأمن المصرية تُنفّذ إعدامات خارج القضاء، مدعية أن الرجال قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. حان الوقت للدول التي تُقدم الأسلحة والمساعدة الأمنية لمصر أن توقف هذه المساعدة وتنأى بنفسها عن هذه الانتهاكات المروعة”.
لقرأة التقرير كاملا يرجى الضغط هنا.