قالت وسائل إعلام مصرية، إن مصلحة السجون نفذت حكم الإعدام صباح الإثنين 26 أبريل/نيسان 2021 الموافق 14 رمضان 1442، بحق 9 ممن زعموا إدانتهم في القضية المعروفة بـ”اقتحام قسم شرطة كرداسة” غرب القاهرة، بينما أفادت مصادر حقوقية، بأن الحكم نفذ بحق 17 شخصا.
وذكرت منظمات “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” و”نحن نسجل“، و”مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” ومنصات “جوار” و”حقهم” و”تأكد” بأنهم وثقوا قيام الشرطة المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 17 معتقلا في القضية.
بينما وثق الحقوقي والأعلامي، هيثم أبو خليل، إعدام ثمانية من المذكورين بعد أن تأكد من تواصل السلطات مع أهاليهم، وإبلاغهم بتنفيذ الإعدام، فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أسماء 6 منهم، أما منظمة “الشهاب لحقوق الإنسان” فقالت إن وزارة الداخلية نفذت حكم الإعدام في عدد من المواطنين، دون تحديدهم.
ومن أبرز من تم إعدامهم، الشيخ الثمانيني، عبد الرحيم جبريل، التي نعته ابنته جهاد في منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك حيث كتبت “الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي إلي جنة الخلد.. عدموك وانت صايم حسبي الله ونعم الوكيل”.
ولقي خبر إعدام الشيخ الثمانيني، استنكارا واسعا، خاصة وأنه كان معروفا بارتباطه بكتاب الله، وتفرغه لتعليمه وإقرائه، حتى وصف بصاحب القرآن الكريم، كما تداول نشطاء مستندات تثبت أنه لم يكن حاضرا خلال أحداث اقتحام القسم.
وكتب الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف وعضو مجلس الشورى المصري السابق، عدة تغريدات أظهر فيها استنكاره الشديد لإعدام جبريل، لسابق معرفته به، وقال إن “كل من يعرفه يعلم أنه عاش للقرآن معلما ومحفظا، وجاب بلاد الله قارئا تعلقت بصوته الأسماع وبأخلاقه القلوب”.
ونشرت المصادر الحقوقية أسماء من قالت إنه تم إعدامهم وهم:
- عبدالرحيم عبدالحليم عبدالله جبريل
- وليد سعيد أبوعميرة أبوغرارة
- محمد رزق أبوالسعود نعامة
- أشرف السيد رزق العقباوي
- أحمد عويس حسين حمودة” أحمد يوسف”
- عصام عبدالمعطي أبوعميرة تكش
- أحمد عبدالنبي سلامة فضل
- بدر عبدالنبي محمود جمعة زقزوق
- قطب السيد قطب الضبع
- عمرو محمد السيد سلمان “عمرو الجوكس”
- عزت سعيد محمد العطار
- علي السيد علي القناوي
- عزت سعيد محمد العطاروي
- محمد عامر يوسف الصعيدي
- أحمد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي العياط
- عرفات عبداللطيف محمودة
- مصطفى السيد محمد يوسف القرفش
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية حكمًا بإعدام 20 شخصًا، بعد أن أدانتهم بـ”اقتحام مركز شرطي وقتل 17 شرطيا”، في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة الرافضين للانقلاب العسكري ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وآنذاك، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق 20 متهمًا والسجن المؤبد (25عامًا) لـ 80، بينهم السيدة سامية شنن، والسجن 15 عامًا لـ 34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عامًا) في القضية ذاتها.
ووجهت النيابة إليهم تهمًا أبرزها “اقتحام مركز شرطي، وقتل 17 شرطيًا، والشروع في قتل 11 آخرين”، وهي التهم التي نفى المتهمون صحتها خلال جلسات المحاكمة.
ووفق القانون المصري فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ويتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت السلطات المصرية أحكام إعدام شنقا بحق 15 رافضا للنظام الحاكم.
ووفق رصد لوكالة الأناضول، يرتفع عدد الإعدامات التي تمت ضد معارضين سياسيين خلال 6 سنوات، إلى 86 في قضايا تردد السلطات أنها جنائية وليست سياسية.