استكملت السلطات المصرية، فجر الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021 الموافق 16 رمضان 1442، تنفيذ أحكام إعدام المتهمين في “قضية كرداسة”، بإعدام 8، بعد نحو 48 ساعة من إعدام 9 سابقين حسب مصادر حقوقية.
وكان سجن وادي النطرون، قد شهد فجر الاثنين الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “اقتحام قسم شرطة كرداسة” بالجيزة.
وذكرت منظمات “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” و”نحن نسجل“، و”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ومنصة “تأكد” والحقوقي هيثم أبو خليل، وثقوا قيام الشرطة المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين الباقيين المعتقلين في القضية.
وفي وقت سابق، أدانت 6 منظمات حقوقية مصرية في بيان مشترك ما وصفته بالتوسع غير المسبوق في تنفيذ الإعدامات في مصر.
وقال البيان إن المحاكمة شابتها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة، فضلا عن تنفيذها دون إخطار أسر المحكومين أو محاميهم أو السماح لهم بزيارة أخيرة كما ينص القانون المصري.
وأكد البيان أن انتهاكات عدة لحقوق المتهمين قد وقعت أثناء نظر القضية، من ضمنها عدم وجود محامين مع المتهمين أثناء التحقيقات، وعدم تمكين المتهمين من التواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة.
وطالبت المنظمات الحقوقية بوقف أحكام الإعدام الجماعية التي فيها شبهة الانتقام السياسي، وبتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي، خاصة في ضوء الزيادة الكبيرة في معدل إصدار الأحكام ووتيرة تنفيذها، وفق البيان.
والمنظمات الموقعة على البيان، هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية حكمًا بإعدام 20 شخصًا، بعد أن أدانتهم بـ”اقتحام مركز شرطي وقتل 17 شرطيا”، في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة الرافضين للانقلاب العسكري ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وآنذاك، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق 20 متهمًا والسجن المؤبد (25عامًا) لـ 80، بينهم السيدة سامية شنن، والسجن 15 عامًا لـ 34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عامًا) في القضية ذاتها.
ووجهت النيابة إليهم تهمًا أبرزها “اقتحام مركز شرطي، وقتل 17 شرطيًا، والشروع في قتل 11 آخرين”، وهي التهم التي نفى المتهمون صحتها خلال جلسات المحاكمة.
ووفق القانون المصري فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ويتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت السلطات المصرية أحكام إعدام شنقا بحق 15 رافضا للنظام الحاكم.