أدانت منظمة العفو الدولية، قيام السلطات المصرية بإعدام ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهرين، لافتة إلى أن هذا العدد يمثل ضعف عدد من سجل إعدامهم خلال عام 2019.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة التي يقع مقرها في لندن، نشرته الأربعاء، 2 ديسمبر 2020، استندت فيه إلى وقائع مثبتة من خلال إفادات محامين وأقارب سجناء أعدموا، وتقارير منظمات مصرية غير حكومية.
وقالت المنظمة في تقريرها: “أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم في 2019”.
وأوضحت أن “من بين الذين تم إعدامهم ما لا يقل عن 15 شخصا، أدينوا في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، عقب محاكمات بالغة الجور شابتها “اعترافات” قسرية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري”.
ونقل التقرير عن فيليب لوثر، مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية، قوله إن “السلطات المصرية شرعت في موجة إعدام مروعة بالأشهر الأخيرة”.
وحث لوثر، المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الأممية، على “دعوة السلطات المصرية إلى وضع حد فورًا لعمليات الإعدام، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد”، وفق التقرير ذاته.
ورجحت المنظمة في تقريريها أن يكون عدد عمليات الإعدام الذي رصدته أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية – حسب التقرير – لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام.
ولفتت المنظمة إلى أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة أبلغت عن تنفيذ 91 عملية إعدام، منذ أكتوبر/تشرين الأول، نقلاً عن مصادر رسمية مجهولة.
وأشارت المنظمة إلى أنه نظراً لغياب الشفافية لدى السلطات المصرية، فإن عدد السجناء المعرضين حالياً لخطر الإعدام غير معروف.
ووفق القانون المصري، يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو من يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم.