أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إقدام السلطات المصرية، على إعدام 9 أشخاص، الإثنين الماضي، معتبرة ذلك أمرا “مرعبا ومروعا” يبرهن على “استخفافها بالحق في الحياة وبالواجبات المترتبة عليها”.
جاء ذلك في بيان للمنظمة، قالت إنه يأتي تعقيباً على خبر إقدام السلطات المصرية على إعدام 9 أشخاص من ضمنهم رجل عمره 82 عاماً، عقب محاكمة بالغة الجور تتعلق بقتل 13 شرطياً خلال هجوم على قسم شرطة كرداسة شُن في أغسطس/آب 2013
ونقلت المنظمة عن فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة العفو الدولية، قوله إن “إعدام تسعة أشخاص هو برهان مرعب على استخفاف السلطات المصرية بالحق في الحياة وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي”.
وتابع “لقد أظهرت السلطات المصرية من خلال تنفيذ عمليات الإعدام هذه في شهر رمضان المبارك تصميماً لا يرحم على الإمعان في استخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام”.
ومضى قائلا “إن استخدام عقوبة الإعدام يعد أمراً بغيضاً في كافة الظروف، وفي مصر يثير قلقاً شديداً إزاء استخدامه عقب محاكمات جائرة، مع اعتماد المحاكم على نحو مألوف على الاعترافات التي يشوبها التعذيب”.
وأشار إلى أن أحكام الإعدام هذه صدرت “إثر محاكمة بالغة الجور مُنع فيها المتهمون من مقابلة محاميهم وأُرغموا على الإدلاء باعترافات”.
وحسب البيان، فإنه وفقاً للقانون الدولي، ينبغي أن تُراعي الإجراءات القانونية في قضايا الإعدام معايير المحاكمة العادلة بدقة بالغة، وتنفيذ عمليات إعدام عقب محاكمات جائرة ينتهك الحق في الحياة.
وشددت المنظمة على أنه ينبغي على السلطات المصرية وضع حد فوري لهذا الارتفاع المثير للقلق البالغ في عمليات الإعدام.
كما دعت المنظمة دول العالم إلى “اتخاذ موقف واضح من خلال التنديد العلني باستخدام مصر لعقوبة الإعدام وحث الحكومة على اتخاذ قرار بالوقف الرسمي لعمليات الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.
وكانت منظمة العفو الدولية كشفت في التقرير السنوي حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته الأسبوع الماضي، بأن عدد عمليات الإعدام المسجلة في مصر ازداد 3 أضعاف في عام 2020، ما جعلها الدولة الثالثة في العالم الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام بعد الصين وإيران.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 أدانت محكمة جنايات الجيزة 184 شخصاً وحكمت على 183 منهم بالإعدام وعلى طفل بالسجن 10 سنوات فيما يتعلق بالهجوم على قسم شرطة كرداسة.
وفي إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة جرت في يوليو/تموز 2017 حُكم على 20 شخصاً بالإعدام، فيما أيدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر/أيلول 2018.
وحينها، أدانت تسع منظمات مصرية لحقوق الإنسان الحكم مسلطةً الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق المحاكمة العادلة، ومن بينها حرمان المتهمين من مقابلة محاميهم خلال احتجازهم، وخلال الاستجواب، وإرغامهم على الإدلاء “باعترافات”. وقد نُفذ حكم الإعدام في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في ثلاثة رجال آخرين في القضية نفسها.