أفادت منظمات حقوقية ووسائل إعلام محلية، بإقدام السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 معارضين في قضيتين سياسيتين، وهما القضية المعروفة بـ”ميكروباص حلوان” وقضية “أجناد مصر”.
وحسب تلك المصادر، فقد نفذت السلطات حكم الإعدام، يوم الثلاثاء الماضي (8 مارس/آذار 2022) بحق 4 ممن أدانتهم السلطات في القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية “ميكروباص حلوان”.
فيما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مصريين فجر العاشر من مارس 2022، في القضية المعروفة باسم “أجناد مصر” والتي أعدم على ذمتها 10 معتقلين آخرين في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وأكدت المصادر الحقوقية بأن المتهمين في هاتين القضتين تعرضوا لانتهاكات واسعة، سواء أثناء عملية الضبط أو التحقيق أو المحاكمة، والتي لم تؤثر على قرار المحاكم في إصدار وتأييد الإعدام عليهم، أو على السلطات في تنفيذها.
وضمن المنظمات والمنصات الحقوقية التي وثقت تنفيذ أحكام الإعدام، مركز “الشهاب“، و”الشبكة المصرية” ومنظمة “نجدة“، ومنصات “نحن نسجل“، و”حقهم“، و”جوار“، إضافة إلى الحقوقي هيثم أبو خليل، كما أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تنفيذ السلطات المصرية لهذه الأحكام.
وحسب المصادر، فإن الأربعة المنفذ بحقهم حكم الإعدام في قضية “ميكروباص حلوان”، هم عبد الله عبد المعبود (35 عامًا)، متزوج ولديه طفلان. ومحمود مرسي (36 عامًا)، متزوج ولديه طفلان، ومحمود الجنيدي، متزوج ولديه 4 من الأبناء، وأحمد عشماوي (30 عامًا).
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 25 نوفمبر 2019 بإعدام 7 مصريين منهم 4 حضوريا، والسجن المشدد 15 عاما لثلاثة آخرين، والمشدد 10 أعوام لخمسة عشر مواطنا، وبراءة 7 آخرين، في القضية المعروفة باسم “ميكروباص حلوان”، بعد زعم إدانتهم بقتل ضباط وأمناء شرطة، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان وحيازة أسلحة ومفرقعات.
أما الثلاثة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في قضية “أجناد مصر” فهم بلال فرحات، ومحمد حسن، وتاج الدين حميدة.
وحسب تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش “اتهمت السلطات حوالي 45 متهما بالتورط في هجمات مسلحة شنتها جماعة (أجناد مصر)”.
وأضاف التقرير أن محكمة النقض المصرية أيدت أحكام الإعدام التي صدرت على 13 متهما في مايو/ أيار 2019. وتم تنفيذ الحكم في 10 متهمين عام 2020.
وفي أواخر أبريل/نسيان الماضي، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 17 معارضا سياسيا، على دفعتين، الأولى 9 أشخاص صبيحة الإثنين 26 أبريل/نيسان، والثانية 8 أشخاص، صبيحة الأربعاء 28 أبريل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “اقتحام قسم شرطة كرداسة” بالجيزة.
ووفق القانون المصري فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ويتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم”.