أدانت منظمات حقوقية، تنفيذ السلطات المصرية، حكم الإعدام بحق الراهب المجرد من درجته وائل سعد تواضروس، والذي كان اسمه الكنسي “الأب أشعياء المقاري” المدان بقتل أسقف دير الأنبا مقار بوادي النطرون شمال مصر.
وكان تواضروس قد أقر بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع شخص آخر، الراهب فلتاؤوس المقاري، إلا أن مراقبين وحقوقيين، نقلوا في وقت لاحق عن أسرة تواضروس تعرضه للضغط والتعذيب للإدلاء بهذا الاعتراف.
أسرة الراهب أكدت أنه تم تنفيذ الحكم الأحد بحق تواضرس، حيث قال هاني شقيق الراهب المنفذ في حقه حكم الإعدام “لقد أُخبرنا الساعة الثامنة صباحا (6:00 ت غ) بأن الحكم نُفّذ في سجن دمنهور (دلتا النيل) وأنا في طريقي لتسلم الجثمان”.
والعام الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية حكما بإعدام تواضروس، في حين قررت تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما) بحق الراهب فلتاؤوس المقاري، لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قضت في نيسان/أبريل 2019 بإعدام الراهبين شنقا، بعد موافقة مفتي البلاد على الحكم. وكان القضاء أحال في شباط/فبراير 2019 ملفي الراهبين تواضروس، المعروف باسم “أشعياء المقاري” قبل تجريده من درجته، والراهب فلتاؤوس المقاري على المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل أحد الأساقفة.
وفي هذا السياق، استنكرت 6 منظمات حقوقية، هي مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكومتي فور جستس، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إضافة إلى حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر، ومبادرة حرية، في بيان مشترك تنفيذ حكم الإعدام بحق تواضروس.
ولفت البيان إلى “عدم تمكين المحامين من الحضور في جلسات التحقيق أو جلسات نظر أمر الحبس تم إحالة الراهب للمحاكمة الجنائية”
وأشار إلى أنه خلال جلسات المحاكمة، “عدل الأب أشعياء المقاري عن اعترافه بارتكاب الواقعة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور وأكد لهيئة المحكمة أن اعترافه كان وليد إكراه مادياً ومعنوياً عن طريق تعذيبه وصعقه بالكهرباء وتهديده لحمله على الاعتراف وإجباره على تمثيل الواقعة”.
ورأت المنظمات أن تنفيذ الحكم يعد “استمراراً لنهج منطومة العدالة الجنائية في مصر في التوسع والإفراط باستخدام العقوبة” مشيرة في هذا السياق إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق 17 مواطناً من المتهمين الصادر بحقهم أحكام إعدام باتة في القضية المعروفة اعلامياً باقتحام قسم شرطة كرداسة.
وفي 1 مارس/آذار الماضي، أطلقت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، حملة “الحياة للراهب أشعياء” لمطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عنه.
ووثقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” العديد من الانتهاكات في القضية، ومنها الإخلال الجسيم في حقوق وضمانات المحاكمة العادلة، إذ تعرض الراهب للإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، والإكراه على الاعتراف بجريمة القتل، بخلاف المخالفات القانونية التي شابت إجراءات المحاكمة.