مصر تعدم مواطناً بعد إخفاءه قسريا وسجنه

نفذت السلطات المصرية، فجر يوم الأحد الموافق 4 يوليو/ تموز 2021 حكم الإعدام بحق المعتقل السياسي معتز مصطفى حسن (25 عاما)، في سجن استئناف القاهرة، على خلفية زعم مشاركته في مجاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

يذكر أنه في شهر مايو/آيار 2018، كانت جهات حقوقية متعددة قد وثقت الاختفاء القسري لمعتز  لمدة شهرين وتعرضه للتعذيب خلال تلك الفترة، حيث أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها السلطات المصرية له حال اعترافه بالمشاركة في اغتيال مدير أمن الإسكندرية، آثار تعذيب واضحة على وجهه، متمثلة في فقدانه أسنانه الأمامية.

وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت حكمًا نهائيا بإعدامه إضافة إلى اثنين آخرين في القضية رقم 17350 لسنة 2019 جنايات أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق” بتاريخ 14 يونيو 2020.

ووفق القانون المصري فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ويتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم”.

وتأتي هذه الأحكام، رغم تزايد مطالبات منظمات حقوقية بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، لما يشوب إصدارها من مخالفات وتجاوزات يقدح في مصداقيتها، وكذلك بعد نحو 20 يوما من حكم نهائي بإعدام 12 معارضا سياسيا في قضية اعتصام رابعة العدوية.

وفي أواخر أبريل/نسيان الماضي، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 17 معارضا سياسيا، على دفعتين، الأولى 9 أشخاص صبيحة الإثنين 26 أبريل/نيسان، والثانية 8 أشخاص، صبيحة الأربعاء 28 أبريل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “اقتحام قسم شرطة كرداسة” بالجيزة.