قتل أمين شرطة مصري الشقيقين يسري محمد وسالم محمد (ويمتلكان ورشة إطارات سيارات بجوار إحدى المزلقان في محافظة القليوبية، وذلك بعد خلاف حدث أطلق على أثره أمين الشرطة (الغير معروف اسمه حتى الآن) النار على الشقيقين الذين تم نقلهما إلى المستشفى حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة.
قام الأهالي من أبناء منطقة شبين القناطر بالتجمهر في مكان الحادث وقاموا بإحراق الكشك الخاص بعمل أمين الشرطة، وقامت قوات الأمن المركزي بإطلاق قنابل الغاز لفض التجمهرات حول مزلقان واعتقلت عددا من المواطنين، وتم ضبط أمين الشرطة المتهم وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.
التعامل الدموي من قبل فريق أجهزة الأمن مع المواطنين ليس جديداً، وتذكر الحادثة بما حدث في أكتوبر 2020 عندما قتل أحد ضباط الشرطة المواطن عويس الراوي ثم تم اتهام القتيل بتهم لا أساس لها من الصحة للتغطية على جريمة ضابط الشرطة المصري.
في فبراير الماضي قتل أمين الشرطة ايمن حسين سالم 37 سنة، عادل لطفي مدير مؤسسة (أنا المصري) بالمنيا بعد أن طالبه الآخير بتسديد قسط قرض حصلت عليه زوجة أمين الشرطة.
في ظل الممارسات الممنهجة التي تمارسها السلطات المصرية في التعدي على حق الحياة والقتل خارج إطار القانون في عشرات الحوادث الأخرى ليس من المتوقع أن يحصل أمين الشرطة على جزاء رادع له أو لزملائه، ومن المسبعد أيضاً أن تحصل أسر الضحايا على أية تعويضات مالية.
يذكر أن الحكومة المصرية اعتذرت لأسر الضحايا المكسيكيين الذين قتلهم الجيش المصري عن طريق الخطأ في عام 2015 وحصلت كل أسرة على 140 ألف دولارا أمريكيا (ما يوازي 2 مليون و 198 ألف جنيه مصري) من غرفة السياحة في اتحاد الغرف التجارية.