وثقت هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد صدر أمس حالات قتل جديدة خارج نطاق القضاء في مصر، وسط انتهاكات أخرى تقوم بها قوات الأمن المصرية، إضافة إلى جرائم مسلحي داعش، في النزاع التي رأته المنظمة يرقى إلى مرتبة “نزاع دولي غير مسلح”.
ووصلت حالات القتل خارج نطاق القضاء في التقرير إلى 14 حالة قتل، لمعتقلين في شمال سيناء، إضافة إلى 6 حالات على الأقل نشرتها المنظمة من قبل.
وفقاً لتقرير للمنظمة، اعتقل الجيش أخوَين من منزلهما في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، في فبراير/شباط 2015، واقتادهها إلى “الكتيبة 101″، وهي أكبر قاعدة عسكرية داخل المحافظة، و”قال أحد أقارب الرجلين المحتجزين إنه تلقى، بعد ذلك بيومين، معلومات تُفيد بأن جثثا قد اكتشفت على الطريق بالقرب من مدخل الريسان، وهي قرية نائية جنوب العريش. قال إنه وجد، عندما وصل إلى هناك، آثار سيارات وجثتي الرجلين، أحدهما يحمل جروح عيار ناري في الظهر والوجه والآخر في الرأس. في اليوم التالي، جاء معتقلون أطلق سراحهم للتو من “الكتيبة 101” لتقديم تعازيهم، وأخبروا القريب أن الجنود أخرجوا الأخوين من زنزانتهما صباح يوم وفاتهما ووضعوهما في قافلة من عربات “الهمفي “.”
ووثق التقرير انتهاكات أخرى تخص ظروف الاحتجاز، ووفقا للتقرير فقد “قال معتقلون سابقون إنهم شهدوا وفاة 3 محتجزين آخرين في الحجز بسبب سوء المعاملة وغياب الرعاية الطبية.”
كما جاء في التقرير:”تذكر أحد المحتجزين في “معسكر الزهور” كلمات أحد المحققين الذي بدا أنه يعترف بأن التكتيكات الوحشية للجيش أسفرت عن أخطاء قاتلة. قال المحقق: “صحيح أن الجيش يحتجز البعض خطأً ويموت آخرون. لكننا نحارب التكفيريين أيضا، ونعتقل العديد منهم”.
يمكن قراءة التقرير كاملاً هنا.